وزير التشغيل: مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على دعم الفئات الهشة ومواصلة الدولة لدورها الاجتماعي

قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، اليوم الاربعاء، ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على تعزيز السياسات الاجتماعية، ويتوجّه الى دعم الفئات الهشة.

وأضاف الوزير، على هامش إشرافه على موكب اطلاق برنامج لدعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثّرة وتوقيع المذكّرة التنظيمية المشتركة لتنفيذه، أن أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو مواصلة الدور الاجتماعي للدولة، وذلك بتوفير خطوط تمويل لدعم كافة الشرائح ومن بينها العاملات الفلاحيات والأشخاص ذوي الاعاقة.

وأكد أن مشروع قانون المالية يرتكز أيضا على دعم آليات التشغيل وتنشيط الاستثمار، مشيرا بالخصوص إلى تنصيص هذا المشروع على احداث خط تمويل للشركات الاهلية في حدود 20 مليون دينار، لتلبية حاجيات التمويل لعدد أكبر من هذه الشركات والتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل.

واستبعد وزير التشغيل وجود اجراءات يمكن وصفها ب »التقشّفية »، خلال اجابته على سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مشيرا الى أن مشروع قانون المالية سيدرس هذه السنة لأول مرة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، اقترح إحداث خط تمويل ب5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة لاتتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية.

كما نص مشروع قانون المالية على إحداث « صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات » وإقرار إمتيازات جبائية لفائدتهن ضمن مساندة جهود الدولة في الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل.

كلمات البحث :الفئات الهشة;قاتون مالية;وزير التشغيل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.