[1]
أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال حضوره الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الخميس، أنّ المؤسسة التربوية لا تُنتج العنف ولا الانقطاع المدرسي، مشدّداً على أنّ الفضاء الطبيعي للأطفال هو الفضاء المدرسي، وأنّ الوزارة تعمل على تعميم تجربة « مدرسة الفرصة الثانية” في جميع الجهات لاحتواء المنقطعين ودعمهم تربوياً واجتماعياً.
وعلى مستوى تهيئة المؤسسات التربوية، بيّن وزير التربية أنّ 40% من المشاريع المبرمجة أنجزت خلال هذه السنة، على أن تُستكمل 30% إضافية السنة القادمة، بالتوازي مع إحداث مؤسسات تربوية جديدة في مختلف المعتمديات والولايات.
أما بخصوص التجهيز هذه السنة، فقد تم إحداث 17 مؤسسة تربوية جديدة وتهيئة أكثر من 300 مؤسسة خاصة في المناطق الريفية الى جانب توفير عدد كبير من الحواسيب لفائدة المؤسسات التربوية واقتناء أكثر من 85 ألف طاولة مزدوجة وتجهيز وتوزيع مخابر متنقلة، الى جانب تعزيز المدارس بالحواسيب والآلات الناسخة وتجهيزات المخابر البيداغوجية.
وأشار الوزير كذلك إلى وجود تنسيق يومي مع وزارة الداخلية لتأمين محيط المؤسسات التربوية، حيث تم تركيز كاميرات مراقبة في 590 مدرسة عمومية، إلى جانب العمل على تطوير وسائل الحماية والوقاية وتعميم منظومة الكاميرات على كل المؤسسات.
كما أكد أنه تم التعاقد مع شركة مختصّة للتصرّف في المواد الكيميائية منتهية الصلوحية داخل المؤسسات التربوية بهدف ضمان السلامة البيئية والصحية.
وفيما يتعلّق بالموارد البشرية، كشف عن سعي الوزارة إلى سدّ النقص المسجَّل في العملة، خاصة في الشريط الساحلي وولايات تونس الكبرى، إلى جانب دعم الكفاءات الفنية عبر انتداب 14 مهندساً معمارياً، و15 مهندساً عاماً، و50 تقنياً، إضافة إلى دكاترة باحثين معطّلين عن العمل بغاية تعزيز قدرات الوزارة في مستوى الدراسات والمتابعة والتنفيذ.
وبخصوص الترقيات والزيادات في المنح، شدّد وزير التربية على أنّ الدولة تفي بكل الاتفاقيات والتعهدات المبرمة مع مختلف الأطراف. وأكد أنّ علاقة الوزارة بالمربين تقوم على الاحترام والتقدير، وأنّ الإصلاح التربوي لا يمكن أن يتحقق دون إيلاء المربين المكانة التي يستحقونها نظراً لدورهم المحوري في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.