وزيرة المالية: سنة 2024 ستكون سنة انطلاق التعافي الاقتصادي في تونس

أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على هامش الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 اليوم الأربعاء بالعاصمة، أنّ سنة 2024 ستكون « سنة انطلاق التعافي الاقتصادي وعلى كل المستويات في تونس » .
واكدت نمصية أن هذا العام سيشهد تحديات والتزامات مالية خارجية تتطلب تضافر كافة الجهود المعنية والعمل مع كل الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق القيمة المضافة القادرة على تحقيق نسب نمو محترمة وخلق مواطن شغل جديدة وتحسين مدا خيل المواطن التونسي.
وأشارت الوزيرة إلى أن « الحكومة التونسية نجحت في تحقيق عديد الإنجازات وتجاوز عديد التحديات خلال سنة 2023 علاوة على الإيفاء بتعهداتنا المالية الداخلية والخارجية وذلك عبر إرساء عمل مشترك بين كافة الأطراف المعنية ».
وأبرزت الوزيرة أن الأشخاص الذين أدّوا واجبهم الجبائي الواجب الوطني، الذي نص عليه الدستور التونسي، ساهموا في إنجاح التوازنات المالية لسنة 2023، داعية في هذا المجال كل المعنيين الى القيام بواجبهم الضريبي لسنة 2024 لتحقيق القيمة المضافة وبالتالي المساهمة في تنمية الاستثمار التونسي.
واوضحت الوزيرة انه تم التنصيص على انتدابات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2024 لدعم إدارة الجباية بالموارد البشرية تقدر ب400 انتداب إضافي علاوة على انتدابات أخرى على مستوى المحاسبة العمومية والديوانة وعلى مستوى الإدارات المركزية .
ولفتت الى وجود نقص في الموارد البشرية بالإدارات الجبائية والديوانية، باعتبار ان السنوات الأخيرة لم تشهد انتدابات جديدة بسبب زيادة كتلة الأجور التي كان لها تأثيرات الكبيرة على التوازنات المالية.
وبينت ان الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024، يهدف، بالخصوص، الى شرح أحكام هذا القانون وفصوله المتعلقة بالجباية والديوانة التي تضمنها قانون المالية، وهو فرصة للاستفسار عن كيفية تطبيق وتقديم عدة توضيحات تخص أحكام قانون المالية الجديد.
وأضافت ان هذا الملتقى موجه، أساسا، إلى أعوان وإطارات إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة لتطبيق أحكام القانون المالية بداية من 1 جانفي من كل سنة.
وتم بالمناسبة طلب توضيحات على مستوى صياغة بعض النصوص وكيفية تطبيق فصول وأحكام قانون المالية لسنة 2024 علاوة على التطرق إلى بعض تفاصيل وإجراءات جديدة تضمنها.