أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصيّة خلال ندوة صحفية انعقدت بمدينة الثقافة اليوم الاثنين، تم خلالها عرض ابرز الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لم يتم الغائه بل تأجل إلى حين إتمام بعض الإجراءات الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي منها اصدار قانون المالية لسنة 2023 والقانون المتعلق بمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية.
وشددت بوغديري على أن تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يكن له تأثير على احترام الدولة لتعهداتها منها بالخصوص تأمين خلاص الأجور وتخصيص أموال للدعم وسداد كل الأقساط المبرمجة للقروض الخارجية في آجالها وذلك في إطار تواصل الدولة واحترام التزاماتها تجاه المانحين الدوليين.
ورجّحت وزيرة المالية التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية سنة 2023.
وللتذكير فقد أجّل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم 14 ديسمبر 2022، النظر في نقطة المصادقة على « تسهيل الصندوق الممدد » لفائدة تونس بعد ان كانت مدرجة بجدول اعماله يوم 19 ديسمبر 2022.
كلمات البحث :اتفاق;صندوق النقد;وزيرة المالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.