أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل على جلسة عمل بحضور المتفقدة العامة وعدد من أعضاء الديوان والإطارات بالوزارة، خُصّصت لمتابعة تقدُّم تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية طبقا للمخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025.
وأذنت الوزيرة بالمناسبة بالانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية، مؤكدة أنها تمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية.
وأضافت الوزيرة أنّ المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي خاصة أنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما أشارت إلى أنه سبق تأمين عدة دورات تكوينية شملت عددا هاما من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين ومستشاري نزاعات الدولة، مكّنت من التعرّف على خصائص المنصة الالكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها.
كلمات البحث :التبادل الالكتروني;وثائق;وزيرة عدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.