[1]
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم السبت 13 جوان 2020، بلاغا توضيحيا تبعاً للتصريح الذي أدلت به النائبة « عبير موسي » في إحدى البرامج التلفزية بخصوص السماح لعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بزيارة مودعين في قضايا ذات صبغة إرهابية بسجني المرناڨية و برج العامري و ذلك ليلا وبتسهيل من مسؤولين مقابل الانتفاع بامتيازات على حد زعمها.
وأكدت الهيئة أن تحركات و دخول و خروج المودعين من أجل قضايا ذات صبغة ارهابية داخل أجنحة الإقامة تخضع إلى رقابة أمنية عالية و مشددة .
وبينت إدارة السجون بأن زيارة كافة المساجين تستند الى شروط واجراءات و تراتيب محددة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 الصادر في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام للسجون، فضلا عن أن دخول الوحدات السجنية المعنية يخضع للمراقبة بالكاميرا وهي عملية موثقة.
وأكدت إدارة السجون أن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض، داعية إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل وتؤكد على أنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة كافة التتبعات في الغرض.