استنكرت وزارتا العدل والصحة، في بلاغ مشترك اليوم الأربعاء 19 أوت، تسريب مضامين التقارير السرية المتعلقة بما أضحى يعرف بقضية الموقوفين السبعة وعرضها للعموم والحال أن القضية ما تزال في طور البحث والتحقيق،مما قد يؤثر سلبا على حسن سير التحقيقات ويمس من استقلالية السلطة القضائية تجاه طرفي النزاع، وفقماورد البلاغ.
واكد وزارتا العدل والصحة في نص بلاغهما،ان تسريب تقارير سريةعملية خطيرة وتُعدّ مخالفة صريحة للقوانين النافذة،مشددتان على « تحتفظ الوزارتان بحقهما في تتبع كل من يثبت تورطه في عملية تسريب التقارير »المذكورة. لما قد ينجر عنها من تأ؟ثير على سير التحقيقات.
ونددت وزارتا العدل والصحة بكل ما من شأنه أن يمت بصلة إلى التعذيب، معلنتان التزامهما بتتبع كل من يثبت تورطه في ممارسة هذه الجريمة اللاإنسانية مهما كان الدافع أو السبب الذي يقف وراء اللجوء إليها.
وفق نص البيان
كلمات البحث :تقارير;قضية الموقوفين السبعة;وزارة الصحة;وزارة العدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.