[1]
تعكف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على إعداد دراسة تهدف إلى إرساء مرجعية للوظائف العليا من خلال الفصل بين الوظائف التي تخضع لمعايير موضوعية، وتتطلب تراكم التجربة وتضمن استقرار واستمرارية المرفق العام وبين الوظائف التي تتضمن التعيينات بخصوصها بعدا سياسيا.
وبينت الوزارة في بلاغ أصدرته يوم الاثنين، أن هذه الدراسة تُعتبر إحدى مخرجات برنامج الإصلاح الإداري الذي انطلقت في تنفيذه، وستقوم حال الانتهاء منها بعرضها على الحكومة قبل مناقشتها من قبل مجلس نواب الشعب وتنظيم استشارة بخصوصها.
وتندرج هذه الدراسة في إطار تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بحياد الادارة والاستئناس بالممارسات الفضلى المعمول بها في التجارب المقارنة في هذا المجال.