[1]
أصدرت مساء اليوم الثلاثاء، وزارة النقل بلاغا اعلنت فيه أنها لم تمنح موافقتها على الزيادة في تعريفة النقل التي بدأ يفرضها بعض أصحاب التاكسي الجماعي على المواطنين بإقليم تونس الكبرى .
وأكدت الوزارة أن أي زيادة في تعريفة النقل المنتظم العمومي أو الخاص والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص لا يمكن أن تتم إلا بقرار من وزير النقل.
وللتذكير فإن أي تصرّف عشوائي للترفيع في معلوم النقل يعرّض صاحبه إلى العقوبات الجاري بها العمل بمقتضى القانون 33 – 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004.