[1]
عبرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بيان لها اليوم الأربعاء، عن التزامها بتنفيذ قرار قضائي صادر عن الدائرة 38 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بتاريخ 17 سبتمبر 2018، والقاضي بمنع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية وبرياض الاطفال والمحاضن المدرسية، ليس بولاية تونس فقط بل بكامل تراب الجمهورية.
وأكدت الوزارة على أهمية هذا القرار في التقليص من التهديدات التي قد تواجه الأطفال نتيجة الاستعمال المفرط للهواتف الذكية والحد من آثارها السلبية على تركيبة الطفل النفسية والاجتماعية.
كما ذكّرت الوزارة بالحملة التحسيسية الي أطلقتها تحت شعار « التلفزة والأنترنات باهين في دارك… أمّا رد بالك لا يضروا صغارك » والتي تهدف إلى التوقي والحماية من مخاطر الفضاء السيبرني وتجنب العواقب التي يمكنها أن تضر بالأطفال وتهدد سلامتهم البدنيّة والمعنوية، وتجدّد دعوتها إلى جميع الأسر للقيام بدورهم الأساسي في حماية الأطفال وتوعيتهم .
وتجدر الإشارة إلى أن القرار القضائي يستهدف الهواتف الذكية فقط وليس العاديّة.