[1]
أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الأحد، أن النسخة التي نشرها موقع صحيفة الكترونية مختصة في الشأن الاقتصادي حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف والتي تم تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي؛ هي نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2024 .
واستنكرت وزارة المالية هذه الممارسات التي من شأنها مغالطة الرأي العام في واحدة من أهم الأصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية، داعية لضرورة مزيد التحري وتفادي نشر معطيات زائفة .