[1]
نفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، نفيا قطعيا حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد.
وأكدت الوزارة أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات و سيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءت القانونية اللازمة.
وجددت الوزارة ثقتها في كل إطاراتها و كفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.