[1]
قالت أمس الخميس، مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية « حبيبة اللواتي » في تصريحات نقلتها وكالة تونس افريقيا للانباء، إن الحكومة يمكن ان تلجأ لإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2016 إذا ما تغيرت الفرضيات التي ارتكزت عليها الميزانية.
وأوضحت « اللواتي » أنه سيتم إعداد قانون مالية تكميلي إذا ما شهدت نسبة النمو المقدرة لسنة 2016 بـ 2.5% وسعر برميل النفط المقدرة بـ 55 دولار وسعر صرف الدينار المقدرة بـ 1 دولار=970ر1 دينار تغييرا، في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.