وزارة العدل توضح أسباب عزلها لعدد من إطارات وأعوان السجون

في رد وزارة العدل على بيان النقابة الأساسية لسجن المرناقية حول عزل و إحالة عدد من الأعوان و الإطارات على التقاعد الوجوبي أكد المستشار لدى وزير العدل « مصطفى اليحياوي » في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن » ما ورد في البيان يتعارض مع مطالب القاعدة الكبرى لأعوان السجون و الإصلاح المنادية بمحاربة الفساد و محاسبة مرتكبيه  » .
و أفاد بان الموقوفين من بين الإطارات و الأعوان  » مشتبه في ارتكابهم جرائم اغلبها تتعلق بالاستيلاء على أموال أو الانتفاع بأموال وضعت تحت أيديهم و قد فتحت في حقهم أبحاث قضائية  » .
و أضاف انه بحكم السلطة المخولة للوزارة ، فمن حقها إيقافهم عن العمل إلى حين البت في آمرهم قضائيا ، مشيرا انه في حال تثبت براءة الموقوف فان كامل حقوقه مضمونة بما فيها آجره طيلة إيقافه، مضيفا أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز و أنه لا احد فوق القانون .

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.