وزارة العدل تنفي تصريحات زوجة الضابط السجين "فيصل الرماني" لجريدة "الشروق"

اصدرت وزارة العدل اليوم الجمعة ،توضيحا بخصوص مانشرته جريدة الشروق بتاريخ 07 ديسمبر 2015 والمتعلق بتصريح زوجة الضابط السجين منذ أكثر من أربعين شهرا « فيصل الرماني » التي اتهمت أطراف سياسية و نافذون في وزارة العدل يريدون الانتقام من زوجها.

حيث عبّرت وزارة العدل عن « شديد استغرابها و دحضها في ذات الوقت لما يُروّج من قبل زوجة السجين المعني من تدخل الوزارة في ملف القضية وتنفي ما جاء على لسانها من أن هناك نية للانتقام من زوجها. كما تدحض الوزارة كل ما تعلق باتهام وزارة العدل بوجود أطراف سياسية و نافذين فيها ».مؤكدة تمسكها الشديد باحترام القانون والتزامها المُطلق باستقلالية السلطة القضائية والقضاة مهما كانت أطراف النزاع في أي ملف قضائي.
و لاحظت الوزارة « بخصوص ما ورد بشأن آجال إيقاف المعني و بصرف النظر عن كون ملف القضية هو من اختصاص القضاء العسكري و خارج عن أنظار القضاء العدلي، فإن المعطيات المقدمة غير صحيحة اعتبارا لكون المدة التي قضاها المتهم في الإيقاف التحفظي أثناء الأبحاث الاستقرائية ( تحقيق واتهام ) لم تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا والمنصوص عليه بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية ( 14 شهرا )، إذ أنه أوقف بموجب بطاقة إيداع صادرة ضده عن السيد قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 11 جوان 2012، وبتاريخ 23 ماي 2013 تعهدت دائرة الاتهام العسكرية بالملف وتولت البت فيه بالإحالة على الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس. فيما عدا ذلك فإن طول الإجراءات وعدم صدور حكم ضد المعني إلى حد الآن مرده تعقيب قرار دائرة الاتهام عديد المرات (03) من طرف أحد المتهمين، مما يجعل نظر دائرة الإحالة ( دائرة الاتهام المتعهدة بالملف بعد الطعن بالتعقيب) مقتصرا على ما تسلط عليه النقض بالتعقيب وليس لها أن تعيد النظر في قرارها الرامي إلى إحالة المعني بالأمر و هو بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية العسكرية ( لا من حيث الأصل – توجيه التهم- و لا من حيث الفرع – الإيقاف – ) طالما أن ذلك القرار قد اتصل به القضاء لعدم الطعن فيه بالتعقيب سواء من طرف النيابة العمومية أو من طرف المتهم بنفسه ».وفق نص التوضيح