وزارة العدل تستعرض خطة عملها للمدة المتراوحة بين 2015-2019

قامت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية اليوم الاثنين، بعرض خطة عمل للمدة المتراوحة بين 2015-2019 تندرج في إطار بنود اتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة من جهة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان من جهة أخرى.

وبين « بن صالح » حرص الوزارة على تعزيز جهود إصلاح المنظومة القضائية وذلك بالتزامها وانخراطها في عملية إصلاح تتأسس على تبني رؤية استراتيجية تتضمن نظرة مستقبلية للنظام القضائي والسجني في تونس وإتباع مقاربة تشاركية تضمن توافق الآراء.

واستعرض الوزير المحاور الاستراتيجية للإصلاح والتي ستتوزع على 5 محاور ترتبط بنتائج دقيقة تُنفذ بحلول سنة 2019 وهي كما يلي :
المحور الاول: حرية واستقلالية مرفق العدالة
النتيجة الأولى: بحلول سنة 2019 يقع تحقيق وضمان حرية و استقلالية مرفق العدالة.
المحور الثاني: رفع معايير أخلاقيات المهنة للمنظومة القضائية والسجنية.
النتيجة الثانية: بحلول سنة 2019 يقع تحديد وتطبيق أخلاقيات المهنة لموظفي وزارة العدل والسجون ولمساعدي القضاء.
المحور الثالث: تطوير جودة مرفق القضاء وحماية حقوق المتقاضين.
النتيجة الثالثة: بحلول سنة 2019 سيقع تحسين جودة الخدمات القضائية والسجنية وتحسين حماية حقوق المتقاضين.
المحور الرابع: النفاذ إلى العدالة.
النتيجة الرابعة: بحلول سنة 2019 يقع تحسين نفاذ المتقاضيين ومستعملي مرفق العدالة إلى المعرفة القانونية وإلى خدمات العدالة.
المحور الخامس: تدعيم آليات الاتصال والتواصل والشراكة في المؤسسات القضائية والسجنية.
النتيجة الخامسة: بحلول سنة 2019 يتم تدعيم آليات الاتصال المؤسساتي للمنظومتين القضائية والسجنية وكذلك تدعيم التشارك وقدرات التخطيط والمتابعة والتقييم لديها.

كلمات البحث :وزارة العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.