طالبت وزارة العدل منذ مدة قصيرة رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بالتعجيل بعرض مشروع هيئة القضاء العدلي على المجلس مع البت فيه بأسرع وقت ممكن وذلك وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن الوزارة .
كما أفاد نفس البلاغ ، أن هذا الطّلب يتنزّل في إطار تنفيذ قرار الحكومة المتعلّق بتوفير الشروط اللّازمة، بهدف ضمان إجراء الإنتخابات القادمة في أفضل الظروف كما أنّ تنفيذ هذا الطّلب من شأنه أن يساهم من جهة في إرساء مؤسسة تعوّض المجلس الأعلى للقضاء ومن جهة أخرى سيساعد على بناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ومتحررة من كل الضغوط والولاءات الحزبية.