وزارة العدل تبحث سبل تفعيل المجالس القضائية المحدثة في الدستور الجديد

انتظمت اليوم الخميس، ندوة نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالاشتراك مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي P N U D بخصوص المجالس القضائية التي ستحدث بمقتضى الدستور الجديد للجمهورية التونسية والتي ستنبثق عن المجلس الأعلى للقضاء بصيغته الجديدة.

وقد أكد « حافظ بن صالح » وزير العدل على أهمية المبادرة بالتفكير في صيغ إحداث هذه الهيكلة الجديدة للمؤسسات القضائية التي نص عليها دستور جانفي 2014، معتبرا إصلاح القضاء وضمان استقلاله شرطا أساسيا لضمان الممارسة الديمقراطية في كل دولة تحترم سيادة القانون .

وبيّن الوزير أنه يتعين أن ترافق الأحكام الدستورية مراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وتقوية النظام الأساسي للقضاة، وضمان حماية قضائية للحقوق والحريات الأساسية، هذا الاستقلال الذي يبدأ الخطوات الأولى نحو تحقيقه بالتفعيل السريع والإيجابي والواضح للمقتضيات الدستورية.
ومن المجالس القضائية التي ستحدث بمقتضى الدستور الجديد والتي تم التطرق لها خلال الندوة، مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي .

كلمات البحث :الدستور;المجالس القضائية;وزارة العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.