أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها، انه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، أن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
وكانت المحكمة الادارية قد قضت يوم الأربعاء 10 أوت 2022، بـ إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة ورفض عدد آخر من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين.
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري أنّ المحكمة الإدارية قرّرت رسميًا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 واستند قاضي التحقيقي في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات.
كلمات البحث :تتبعات جزائية;قضاة;وزارة العدل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.