[1]
ذكرت وزارة العدل في بيان أصدرته أمس الأربعاء 15 جانفي 2014 أن إضراب القضاة يعد غير شرعي وقد يفتح الباب أمام مختلف الهيئات والمجموعات لفرض إرادتها على السلطة.
وإعتبرت الوزارة أن مطلب القضاة وجيه ولكن قد يتحقق بالممارسات الشرعية وليس بالإضراب، أو بإقراره في الدستور.
كما أكد البيان أن المرفق القضائي ودواليب الدولة والمتقاضين سيتضررون من هذا الإضراب.
ويذكر أن القضاة قد دخلوا منذ يوم أمس ولمدة أسبوع في إضراب عام عن العمل حضوري بالمحاكم، كما نفذوا وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو.