نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها اليوم الخميس، ما راج من معطيات على عدد من المواقع الإلكترونية حول نية التوجه نحو تحرير أسعار بيع حديد البناء، مؤكدة أن كل ما نشر لم يصدر عن أي مسؤول رسمي من الوزارة.
كما أكدت الوزارة حرصها على إعادة هيكلة المنشآت العمومية تحت الإشراف بما في ذلك شركة الفولاذ وادراج ملفاتها ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة، مشيرة في المقابل على اعتمادها مسارا تشاركيا مع جميع الأطراف المعنية بهذه الملفات بغاية إيجاد حلول كفيلة لضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات مع العمل على حسن حوكمتها.
هذا ودعت الوزارة إلى التثبت من مصدر المعلومة والتنسيق مع مكتب الإعلام.
كلمات البحث :أسعار;بناء;حديد;وزارة الصناعة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.