[1]
أصدرت أمس الثلاثاء، وزارة الصحة بيانا، عبرت فيه عن رفضها للمس من استقلالية ونزاهة الاطباء الشرعيين والتشكيك فيهم على خلفية إخضاع شاب لاختبار طبي مأذون به من قبل السلطات القضائية المختصة.
وعبرت الوزارة في بيانها عن إلتزام كافّة منظوريها بإحترام الحرمة الجسديّة للأشخاص مهما كانت وضعيّاتهم، مؤكدة أنّ الأطبّاء الّذين يتمّ تسخيرهم يمارسون مهامهم طبقا لمقتضيات مجلّة واجبات الطّبيب والتشريع الجاري به العمل في مادّة الإختبارات العدليّة وهم يعتبرون بتلك الصّفة مساعدين للقضاء موكول لهم إنجاز مأموريّات الإختبار الّتي تعهد لهم في حدود نصّ المأموريّة المسندة لهم من قبل السّلط القضائيّة المختصّة وذلك لإنارة سبيل العدالة.