اكدت وزارة الصحة في بلاغ لهااليوم الجمعة ،عدم قانونية قرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للآتحاد العام التونسي للشغل القاضي بدهاخول في إضراب إداري بكافة المؤسسات الإستشفائية العمومية لمدة 6 ايام بداية من 22 جوان الجاري.
واقرت الوزارة في ذات السياق الى ان هذا الاضراب سيلحق أضرارا فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية ويحول دون إيفائها بالتزاماتها، إضافة إلى تسببه فى تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين .داعية الاطراف النقابية لتغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق الصحي العمومي خسائر مالية دون موجب مذكرة

كلمات البحث :اضراب اداري;الهئية الادارية القطاعية للصحة;وزارة الصحة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.