اكد الناطق الرسمي « محمد علي العروي » في تصريح صحفي ، يوم امس ، ان وزارة الداخلية تعتزم خلال الفترة القليلة المقبلة مراجعة الحماية الامنية لعدد من الشخصيات ،موضحا انه سيقع إلغاء الحماية عن الشخصيات والأسماء التي لم تعد عرضة للخطر الارهابي.
ويعود هذا القرار إلى التكاليف الباهضة التي تتكبدها الدولة حيث تنفق شهريا وفقا لتقارير اخبارية ما لا يقلّ عن 8 ملايين دينار من اجل توفير الحماية الأمنية للأشخاص المهددين بالاغتيال وعائلاتهم ، هذا وتختلف درجات الحماية الأمنية التي يتم توفيرها حسب درجة التهديدات المرصودة،
وفيما يتعلق بهذا الشأن صرح كاتب عام جمعية مراقب « الحبيب الراشدي » لـ » افريكان مانجر » أنّ العديد من الشخصيات السياسية و الحزبية تتحيّل و تدّعي باطلا أنّها مُهدّدة بالاغتيال حتى تتمتع بالحراسة الأمنية، مُضيفا أنّ الحماية الأمنية تتطلب رصد إمكانيات بشرية و لوجستية و مالية ضخمة و هو ما من شأنه أن يُشتّت على حدّ قوله مجهود المؤسسة الأمنية..
كلمات البحث :حماية امنية للشخصيات;وزارة الداخلية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.