[1]
أكدت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّ حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل من حكومة هشام المشيشي وإلحاق أحد ملفاتها بوزارة الشباب والرياضة تحت مسمّى الإدماج المهني من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل والإخلال بقطاع إقتصادي وتنموي محوري وحيوي بالبلاد التونسية من خلال إلحاقه بوزارة لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة أية صلة مع الاختلاف الكبير في المهام والمشمولات والأهداف وإستراتيجيات العمل والأنشطة والمسؤوليات وتباين الفئة المستهدفة من الخدمات التي تسديها الوزارتين، حيت تستهدف خدمات وزارة التكوين المهني والتشغيل الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم والراغبين في التكوين المهني الأساسي والمستمر والباعثين الشبان والمؤسسات الإقتصادية.
وشددت الوزارة على أن منظومة التّكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة تعتبر ركيزة ودعامة أساسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي المتأزم في حكومة سميت بحكومة « النهوض الاقتصادي » وهي منظومة لها طابع إقتصادي بامتياز من شانها أن تساهم في رفع تحديات المرحلة القادمة وتحقيق التنمية والنهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تكوين الموارد البشرية وتطوير مؤهلاتها ودفع روح المبادرة والمساهمة في التنمية.
وبينت الوزارة بأن دمج ملفاتها بالتوازي مع ملفات وزارات أخرى ينعكس سلبا على المسارات المهنية للموارد البشرية بالوزارة مركزيا وجهويا وعلى حقوقهم المكتسبة، خاصة وأن عملية الدمج من شأنها أن تأخذ عدة أشهر كما بينته التجربة المستخلصة من تقسيم الوزارة سنة 2002 الأمر الذي سيؤدي الى توقف نشاط الأعوان وتعطل الملفات وهو ما لا يتلاءم مع ما تنتظره المجموعة الوطنية أفرادا ومؤسسات من قطاع التكوين المهني والتشغيل.
ودعت وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى دراسة كل التداعيات السلبيّة إقتصاديا وتنمويا ومهنيا ووظيفيا لتوجه حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل وتشتيت ملفاتها وموظفيها وفق رؤية شاملة ودقيقة لمستقبل القطاع ومتطلبات التنمية.