[1]
أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مذكرة توضيحية اليوم الأربعاء، التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر الجلسة بتاريخ 28 جانفي 2015 المتعلقة بجملة مطالب طلبة الهندسة والمدارس التحضيرية.
وينص الاتفاق على تعليق إسناد الرخص الجديدة لمؤسسات التعليم العالي الخاص بما في ذلك تلك المتعلقة بتغيير صبغة التكوين بالنسبة للمؤسسات القائمة وذلك في انتظار صدور كراس شروط جديد.
كما ينص الاتفاق على توحيد مسالك ومعايير الدخول إلى مدارس المهندسين العمومين والخاصة عن طريق المناظرة أو المناظرة الخصوصية تحت إشراف الوزارة ووفقا للقوانين المنظمة والتراتيب الجاري بها العمل.