وزارة التجارة تقرر الحفاظ على أسعار المياه المعدنية وعدم الترفيع فيها

أكّد وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن الوحدات الصناعية لتعليب المياه المعدنية تتولى العمل على الرفع من نسق إنتاجها لتأمين انتظامية التزويد خلال الفترة الحالية وتكوين مخزونات استراتيجية من هذه المادة لمجابهة الطلب الإضافي خلال فترة ذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي.
وأكدت الوزارة أنه يخوّل للوحدات الصناعية المعنية وتجار الجملة المنتصبين بصفة قانونية والوحدات السياحية تكوين مخزونات من المياه المعدنية المعلبة طبقا للكميات التي تغطي حاجياتهم الإضافية خلال فترة ذروة الطلب أو طبقا للكميات التي يتم الاتفاق عليها مع المصالح الإدارية المشرفة على هذه القطاعات.
كما يتعين في كل الحالات، أن تحترم عمليات الخزن جملة من الضوابط القانونية المنظمة لشفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في :
*توفر الصفة القانونية في المخزّن وأصحاب المنتوجات المخزّنة الذين يتعين عليهم أن يكونوا مصرحين بنشاطهم لدى مصالح الجباية والسجل الوطني للمؤسسات.
*التخزين في محلات مهنية مصرح بها ومضمنة عناوينها بالمعرف الجبائي بالنسبة لعمليات الخزن التي تتم في المحلات المفتوحة للعموم والمخصصة للبيع (المحلات الأصلية و الفروع).
*التصريح بمحلات الخزن لدى السجل الوطني للمؤسسات و/أو الإدرات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بالنسبة لعمليات الخزن التي تتم خارج المحلات الأصلية أو الفرعية المخصصة للبيع.
*التصريح بعمليات الخزن وحركية المخزونات لدى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه (بالنسبة للصناعيين) ولدى الإدارات المركزية أو الجهوية للوزارة المكلفة بالتجارة (بالنسبة للتجار) وذلك طبقا للصيغ الجاري بها العمل حاليا أو التي يتم ضبطها في الغرض وإعلام المتعاملين بها
*احترام الشروط الصحية للخزن وظروف الحفظ المناسبة واجتناب كل إخفاء للبضائع وكل عملية امتناع عن بيعها والتعامل بها خارج المسالك المنظمة والتفويت فيها لأطراف لا تتوفر فيها الشروط القانونية لممارسة التجارة.
*مسك الوثائق القانونية المثبتة لشرعية النشاط ومصدر المنتجات ووجهتها واسترسال عمليات الخزن من عقود وفواتير ودفاتر وسجلات وبطاقات خزن طبقا للصيغ الجاري بها العمل والاستظهار بها عند كل عملية مراقبة.
*تروّج المخزونات التعديلية من طرف المصنعين وتجار الجملة بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات للوزارة خلال فترة ذروة الطلب طيلة الموسم الصيفي وتوجّه حسب طلبها طبقا لما تقتضيه حاجيات التزويد بالسوق
يُمنع التعامل بالمياه المعدنية المعلبة وشرائها ومسكها وخزنها ونقلها وترويجها من طرف الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لتعاطي نشاط تجاري أو خدماتي يخوّل لهم ذلك وغير المصرحين بنشاطهم لمصالح الوزارة.
كما أعلمت الوزارة مختلف المهنيين الناشطين في قطاع تعليب وتوزيع المياه المعدنية وعموم المواطنين أنه تقرر الحفاظ على المستويات الحالية للأسعار وعدم الترفيع فيها من طرف المهنيين إلا في الحالات القصوى بعد تقديم مطالب للهياكل الإدارية المعنية (وزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه) والحصول على مصادقتها.
ودعت الوزارة جميع المتدخلين إلى ضرورة احترام هذه التراتيب والتصريح بعمليات الخزن والاتصال بالإدارات المركزية والجهوية للتجارة وتنمية الصادرات لمزيد الاستفسار والمساعدة والإحاطة.

كلمات البحث :أسعار;المياه المعدنية;وزارة التجارة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.