[1]
أبدت واشنطن مخاوفها من أن « يقوّض » الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للشعب التونسي، معتبرة أن نسبة المشاركة ضعيفة في الاستفتاء.
وتحدّث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن قلق واشنطن من احتواء الدستور التونسي الجديد على فصل ضعيف بين السلطات، وضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ».
وقال برايس إن واشنطن لاحظت القلق في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تونس بشأن افتقار الاستفتاء للشفافية، وفق تعبيره.