هيومن ووتش تُطالب بالتحقيق في إساءة معاملة الشرطة للمحتجين

طالبت « هيومن رايتس ووتش » اليوم الأربعاء، السلطات التونسية بالتحقيق في مزاعم إساءة معاملة الشرطة للمحتجين، ووقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين فقط بالتجمع والتعبير السلميين.
وأشارت المنظمة إلى أن الشرطة التونسية عمدت أحيانا إلى ضرب موقوفين، وحرمتهم من حقهم في الاتصال بمحام الذي ينص عليه القانون، أثناء محاولتها اخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد في جانفي 2018.
كما اعتقلت الشرطة، وفق نص بيان المنظمة، بعض الأشخاص بسبب توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة وتطالب بالعدالة الاجتماعية.
وشددت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس « آمنة القلالي » على ضرورة منع السلطات التونسية لأي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير.
وبخصوص تعامل الشرطة مع احتجاجات طبربة، أكدت « آمنة القلالي » أن توثيق المنظمة لمزاعم الانتهاكات بالجهة يوحي بوجود نمط مثير للقلق، معتبرة أن التحقيق المحايد والمستقل وحده الكفيل بإثبات ما إذا كانت تصرفات الشرطة غير عادية، وما إذا كان هذا النمط الذي رُصد في طبربة أوسع انتشارا.

كلمات البحث :الشرطة;تحقيق;محتجين;هيومن ووتش

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.