اعتبرت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بيان لها اليوم الخميس، أن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 أوت 2018 من حزب حركة النهضة لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد.
وأكدت مديرة مكتب تونس في المنظمة « آمنة القلالي » أن رفض حركة النهضة لهذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات، كما أنه تفويت في فرصة تاريخية لإعادة إثبات نفسه كحزب إسلامي يحترم حقوق المرأة، ويعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي.
وكان رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » قد تعهد في 13 أوت المنقضي، بـ تقديم مشروع قانون لضمان المساواة بين الجنسين في الميراث.
وينص الاقتراح على تعديل مجلة الأحوال الشخصية، وضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، مع السماح للمورث بالاعتراض على قاعدة المساواة والرجوع الى القواعد المعمول بها في مجلة الاحوال الشخصية عن طريق التعبير الرسمي عن هذه الرغبة في وصيتهم أمام عدل اشهاد.
جدير بالذكر بأن مجلس شورى حركة النهضة قرر خلال انعقاد دورته الـ21 يومي 25 و26 أوت 2018، التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية.
وأكد شورى النهضة آنذاك أنّ مبادرة المساواة في الإرث فضلا عن تعارضها مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية فهي تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع.
كلمات البحث :المساواة;الميراث;النهضة;هيومن رايتس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.