أكّدت « هيومن رايتس ووتش » في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي للسلطات التونسية أن تعيد فورا القضاة ووكلاء الجمهورية الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد، وأن تلغي جميع الإجراءات المتخذة لسحق استقلال القضاء.
ووفقا لتصريح مديرة شؤون تونس في « هيومن رايتس ووتش » سلسبيل شلالي، فقد اعتبرت ما أسمتها ضربات لاستقلال القضاء تعكس تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين، مشددة على ضرورة ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون.
وقالت شلالي: « ينبغي للسلطات أن توقف فورا هجماتها على القضاء واستهداف القضاة من خلال الملاحقة القضائية والترهيب وينبغي لها إعادة القضاة الذين تم عزلهم تعسفا، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع.
كلمات البحث :السلطات;قضاة;هيومن رايتس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.