هيومن ووتش: تونس تعثرت في إصلاح القوانين القمعية وتقدمت في تعزيز حقوق المرأة

كشفت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في تقريرها العالمي 2018 الذي نشرته اليوم الخميس، بأن تونس تعثرت في 2017 في إصلاح القوانين القمعية وإنشاء المؤسسات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم تسجيل تقدم في مجال حقوق المرأة، رغم سنّ المشرعين قوانين تهدد الانتقال الديمقراطي لأنها تمنح عفوا عن بعض تهم الفساد، مع انكباب المشرعين اليوم على مشروع قانون سيُجرّم انتقاد الشرطة ويعزّز إفلات قوات الأمن من المحاسبة ويُجرّم التعبير السلمي.
واعتبرت منظمة « هيومن رايتس » أن القانون رقم 49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري والذي يحمي الموظفين العموميين المتورطين في الفساد واختلاس المال العام البرلمان ، دون تحقيق مكاسب شخصية، من الملاحقة القضائية، يُقوّض عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي أنشئت في 2014 ومهمتها التحقيق في الانتهاكات الحقوقية والجرائم الاقتصادية السابقة.

كلمات البحث :القوانين القمعية;المرأة;تونس;هيومن رايتس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.