[1]
أكّدت منظمة « هيومن رايتس ووتش » في بيان أصدرته يوم الخميس، مواصلة الشرطة التونسية تعذيب المشتبه فيهم، ولكن على نطاق أضيق مما كان في ظل نظام بن علي.
وبينت المنظمة أن التحقيق الذي تم الإعلان عنه والمتعلق بمزاعم تعرّض 5 أشخاص، من المفرج عنهم حديثًا، إلى الانتهاك على يد شرطة مكافحة الإرهاب، سيكون اختبارًا للإرادة السياسية لدى السلطات للقضاء على التعذيب.
كما دعت المنظمة السلطات التونسية إلى ضمان تعاون الشرطة وغيرها من المؤسسات مع التحقيق بشكل كامل واتخاذ تدابير لمكافحة التعذيب، بما في ذلك تعيين أعضاء من الهيئة العليا لمناهضة التعذيب.