اعتبرت المنظمة الدولية غير الحكومية « هيومن رايتس ووتش » في بيان لها اليوم الجمعة، أن الوقت ينفذ أمام العدالة في تونس.
وأشارت « هيومن رايتس » إلى أن ولاية هيئة الحقيقة والكرامة، التي أنشئت عام 2014 للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في الماضي، مهددة وقد تنتهي في نهاية ماي الجاري.
وبينت المنظمة بأن القانون الذي أسّس الهيئة أعطاها 4 سنوات لإنجاز مهمتها، مع خيار التمديد لسنة واحدة حسب تقديرها، مع تقديم الأسباب للبرلمان، مشيرة إلى أن الهيئة فعلت ذلك في فيفري ومددت تفويضها حتى ديسمبر 2018، ولكنها قوبلت برفض تحالف الأحزاب السياسية في الغرفة البرلمانية المعادية للهيئة.
وكشفت المنظمة أن هذا التصويت، الذي جرى بعد وقت قصير من نقل الهيئة القضية الأولى إلى الدوائر المتخصصة التي أنشأها قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة التجاوزات الماضية، يهدد أحد أركان العدالة الانتقالية، أبرزها السعي إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات في ظل الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة في تونس.
كلمات البحث :العدالة;تونس;هيومن رايتس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.