[1]
أكّدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في بيان لها، مساندتها اللامشروطة لجميع ضحايا التعذيب السابقين والحاليين، دون تمييز، مدينة بشدة جرائم التعذيب وامتهان الذات البشرية، ومؤكدة على ضرورة تفعيل مبدإ عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضمانا لعدم تكرارها وإنصافا للضحايا.
واشارت الهيئة إلى ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبهة أثناء إلقاء القبض عليهم وعند إيقافهم و/أو الاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السالبة للحرية.
وطالبت الهيئة بضمان معاملة إنسانية لكل المجردين من حريتهم تحفظ حرمتهم الجسدية والمعنوية وتحترم الكرامة البشرية المتأصلة فيهم.