هيئة النفاذ إلى المعلومة تُصدر 6 قرارات جديدة

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة يوم أمس الخميس، في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي، 6 قرارات جديدة، انتهت في 5 منها، إلى قبول الدعاوى شكلا وفي الأصل، بإلزام الهياكل المعنية بتسليم الوثائق المطلوبة ومن ضمنها الدعوى المرفوعة ضد البنك المركزي التونسي.
وتتمثل الدعوى المرفوعة ضد البنك في رفضه تسليم نسخة من تقرير مهمة التدقيق التي تولى البنك القيام بها بمؤسسة « اتحاد الفاكتورينغ » للتأكد من سلامة الوضعية المالية لهذه المؤسسة والتي شابت حولها شبهات فساد.
وأشارت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، إلى أنها أصدرت في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة في مجال التصرف في الشركات العمومية، قرارا يقضي بإلزام شركة « فسفاط قفصة »، بتسليم تقارير مراقبي الحسابات حول القائمات المالية للشركة، بعنوان سنوات 2013 و2014 و2015.
كما قبلت الدعوى المرفوعة ضد جمعية خاصة تنشط بمدينة قصر هلال وذلك بعد أن ثبت للهيئة « انتفاع الجمعية بتمويل عمومي من خلال تحوّزها مقرا على ملك بلدية المكان على وجه الكراء بالدينار الرمزي ».

يُشار إلى أن عدد القضايا التي تولت هيئة النفاذ إلى المعلومة البت فيها منذ 1 فيفري 2018، بلغ بعد القرارات الأخيرة، 38 قضية.

كلمات البحث :قرارات;هيئة النفاذ إلى المعلومة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.