هيئة المعطيات الشخصية تطالب سعيّد بإعطاء تعليماته للقيام بتدقيق في السلامة المعلوماتية

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان لها ليوم الجمعة، رئيس الجمهورية بإعطاء تعليماته للهياكل العمومية وخاصة المصالح الاستراتيجية بالقيام فورا بالتدقيق للسلامة المعلوماتية ودراسة المخاطر وأخذ التدابير اللازمة للتقليل من إمكانية تكرر هذه الوقائع.
كما ذكّرت الهيئة رئيس الجمهورية أنه لا يمكن محاربة ومعاقبة هذه الجرائم السيبرنية دون الانخراط في إجراءات تعاون دولي وسن قانون لزجرها الذي ما فتئ في طور الصاغة منذ الإدارة التونسية منذ 2010 والذي يستوجب إصداره سريعا للسماح للجمهورية التونسية بالانضمام لمعاهدة بودابست لمجلس أوروبا التي تم استدعائها للقيام بالمصادقة عليها علما وأن الاستدعاء قائم مدة خمس سنوات ينتهي أجله في فيفري 2023.
كما لفتت الهيئة النظر إلى أن مثل ما حصل من هجمات ضد المنظومات المعلوماتية ليس إلا إثباتا آخر على صحة احترازاتها حول إنشاء قاعدة بيانات بيومترية للأشخاص في إطار مشروع بطاقة التعريف الجديدة والتي لا يمكن علميا وعمليا للدولة حمايتها من الهجمات السيبرنية وقوعها والمس من سيادة الدولة على معطيات مواطنيها وقد تعرضت لذلك فعلا عدة دول مثل الهند وأخيرا الارجنتين.

كلمات البحث :السلامة المعلوماتية;تعليمات;هيئة المعطيات الشخصية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.