هيئة المحامين: لا بُدّ من حوار جدي وشامل دون شروط مسبقة لتجاوز الأزمة

أكّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان له اليوم الأربعاء، على ثوابت المحاماة التونسية في الدفاع على الحريات العامة والفردية وانحيازها لقضايا الوطن ودفاعها عن المكاسب المحققة والنضال من أجل تحصينها ومزيد إصلاح النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
واعتبر المجلس أن الحوار الوطني هو خيار إيجابي ومن أهم السبل لتجاوز الأزمة والوصول بالبلاد إلى شاطئ الأمان إلا أن ذلك لن يكون إلا بحوار جدي وشامل من دون شروط مسبقة لا يستثنى منه إلا من من استثنى نفسه أو ثبت فساده ومشاركته في استفحال الأزمة السياسية أو من يسعى إلى تقسيم البلاد وضرب وحدتها أو محاولة تركيز مؤسسات موازية.
وأكد المجلس أنه لا يقبل أن يكون الحوار شكليا وبمخرجات مسبقة ومع وضع كل الأفكار على الطاولة، مشددا على رفضه تهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية، معتبرا أن مشاركة المحاماة في أي حوار سيكون على قاعدة ما سبق بيانه مع انفتاحه على جميع الأطراف والمنظمات الوطنية لمزيد تنسيق المواقف والعزم المشترك لتجاوز الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للبلاد.

كلمات البحث :أزمة;حواز;هيئة المحامين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.