دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس،اليوم الثلاثاء، رئاسة الحكومة واللجان التشريعية المكلفة بالمالية بالتحقيق في العقد الذي ابرمه وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي « ياسين ابراهيم » مع بنك لازار الفرنسي،واتخاذ الإجراءات المناسبة والمساءلة طبقا لما تقتضيه أحكام القانون والمسؤولية السياسية.
واعتبرت الهيئة في ذات السياق، قيام الوزير بهذا الامر خالف لقواعد الشفافية والاحكام المنظمة لتعاقد الدولة.
كلمات البحث :هيئة المحامين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.