هيئة المحامين: استمرار اضراب القضاة يتنافى وممارسة الحق النقابي

اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له اليوم الاثنين، استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي وعدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب فإنه يتنافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانتصاف القضائي .
وذكّرت هيئة المحامين بالإضراب الذي تولى القضاة القيام به خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين لا لشيء إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما صير مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام.
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء .
وأكّد مجلس الهيئة على الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، محملة الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014.

كلمات البحث :الحق النقابي;قضاة;هيئة المحامين

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.