هيئة السجون: الموقوفون في قضية التآمر على أمن الدولة يتمتعون بجميع حقوقهم

نفت الهيئة العامة للسجون والاصلاح في بلاغ توضيحي لها، نفيا قطعيا ما تم ترويجه من إشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي ومن تصريحات مغلوطة ببعض وسائل الاعلام لعدد من محامي الموقوفين، فيما بات يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة » حول الظروف الحافة بإقامة البعض منهم بسجن إيقافهم.
وعبرت الهيئة عن شديد أسفها واستغرابها لاتهامها جزافا سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص « إستعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن ».
كما أكدت الهيئة أن جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية وإعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية وإجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودعين وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق معايير وقواعد التصنيف وإعادة تصنيف المساجين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون.
كما استنكرت الهيئة بشدة إلقاء التهم جزافا دون بينة أو بداية حجة حول ما سمي « بإستعمال الهواتف الجوالة داخل السجن » نافية نفيا قطعيا ما تم ترويجه خصوصا أن كل من منظومات التفتيش و منظومات عزل شبكات الاتصالات عالية التأمين بالوحدات السجنية والاصلاحية فضلا عن جاهزية وحرفية الاطارات والأعوان.
هذا وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح حرصها على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مؤكدة إلتزامها بمزيد تحسين ظروف الايداع داخل السجون بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للمودعين وتعزيز حقوقهم.
وأكدت الهيئة أنها تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء، تحت الرقابة القضائية ورقابة منظمات وهيئات الرصد والرقابة الوطنية والدولية.

كلمات البحث :أمن الدولة;موقوفون;هيئة السجون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.