هيئة الدفاع في ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي « هناك رغبة في غلق ملف اغتيال الشهيدين ضمن رزنامة محددة »

أكدت عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامية إيمان قزارة، رفض الهيئة « الانخراط في المسار الحالي في معالجة ملف الشهيدين، والرغبة الواضحة في غلق الملف ضمن رزنامة محددة ».

وبينت خلال نقطة إعلامية نظمتها الهيئة اليوم الخميس بدار المحامي بالعاصمة، بمناسبة مرور 12 سنة على حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد (المحامي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد)، أن هذا المسار وفرض تنظيم الجلسات عن بعد دون تحديد مبرر واضح، هو ما دفع بالهيئة لاتخاذ قرار تعليق الحضور في الجلسات المتعلقة بملف الاغتيالين، في انتظار القيام بخطوات قادمة إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقالت “انتظرنا 12 سنة لتوفير محاكمة عادلة، ومن المستحيل أن نشارك في المسار الذي اختاروه والذي نعرف تبعاته السلبية على الملف، كما نرفض الأحكام الجاهزة ونريد الأحكام الكاشفة للحقيقة، والتي تقدم رواية قضائية مقنعة للشعب التونسي”.

وأوضحت أن الهيئة لاحظت السرعة في تحديد تاريخ للفصل في ملف الشهيد البراهمي (يوم 11 فيفري) بنفس الشروط مع تغيير رئيس الدائرة لأكثر من مرة، مؤكدة أنه من المستحيل الإطلاع بالكامل على ملف اغتيال سياسي خلال فترة لا تتجاوز 17 يوما، وأنه لا بد من احترام رمزية الشهيد البراهمي وأهمية ملف الاغتيال السياسي.

ولفتت إلى وجود “تعثر وقرارات مسقطة غير مفهومة وغير مبررة”، مشددة على أن سرعة الفصل لا تكون في زاوية معينة بل تكون ضمن رؤية استراتيجية لجميع الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي الموجودة في مستوى الأبحاث وعلى مستوى محكمة التعقيب وغيرها من الهيئات القضائية.

كما تطرقت إلى مختلف المسارات القضائية للملف، والتي تتوزع على طور الاستئناف والأبحاث وفي أطوار أخرى، مؤكدة أن تقسيم الملف هو خيار فرض على الهيئة.

وذكرت بأن مجموعة التنفيذ تتوزع بين ملفين، يضم الأول 22 متهما موضوع الجلسة الإستئنافية المعينة بجلسة 13 فيفري 2025 ، ويضم الثاني 13 متهما منهم مجموعة من تنظيم أنصار الشريعة ومن بينهم شكري بن عثمان إمام مسجد الرحمة، وتم تعيين جلسة ليوم 18 فيفري الجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأشارت إلى وجود أبحاث أولية سبق لهيئة الدفاع أن قدمتها، مرتبطة بمجموعة التخطيط ولم يقع البت فيها على مستوى القرجاني والأبحاث مازالت متواصلة، إلى جانب ملف القاضي السابق بشير العكرمي الذي حددت جلسته ليوم 11 فيفري.

أما بالنسبة الى ملف الجهاز السري لحركة النهضة، المنشور بمحكمة التعقيب، فقد ارتفع عدد المتهمين فيه من 34 إلى 37 شخصا من بينهم علي العريّض، من أجل ارتكاب 18 جريمة إرهابية، من بين المتهمين فيه راشد الغنوشي وفتحي البلدي وطاهر بوبلدي ورضا الباروني ومصطفى خذر وقيادات أخرى من حركة النهضة.

واستعرضت في هذا الصدد، جملة من الحجج التي يتضمنها الملف، ومن بينها حجج كتابية “دالة على اختراق أجهزة الدولة، وعلى ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم والأبحاث الحقيقية”.

كما تحدثت قزارة، عن اكتشاف هيئة الدفاع لقضية تعود لتاريخ 27 أفريل 2011 ضد عبد العزيز الدغسني (رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة في بن عروس) المحال في ملف مصطفى خذر الذي تحول لملف الجهاز السري، والذي تم إيقافه بصدد إدخال معدات ذات صبغة عسكرية عبر ميناء حلق الوادي يمنع على الخواص توريدها، من بينها هواتف عبر الأقمار الصناعية ومحطات انترنات ومقياس ذبذبات و10 مناظير تستخدم للقنص، ووقع تكييف القضية على أنها جريمة ديوانية، إلا أن الهيئة أرجعت الملف إلى مساره القضائي الصحيح.

وأوضحت أن الدغسني صرح بأن هذه المعدات تعود الى شخص ليبي قام بالتوريد، وصرح أنها موجهة للثوار في ليبيا وللمجلس الانتقالي الليبي، “وهو ما يكشف تدخل حركة النهضة لتأمين وصول أجهزة تجسس واتصال عن بعد لفائدة الإخوان في ليبيا”، وفق قولها.

من جهته، قال عضو الهيئة عبد الناصر العيوني إنه مقارنة بالسنة الماضية، هناك تأخر في ما يتعلق بالتعاطي والسياسة القضائية المتعلقة بملفي الشهيدين، رغم توفر معطيات جديدة من بينها شهادة عامر البلعزي في ملف الجهاز السري، التي تؤكد وجود ارتباط بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة في ما يتعلق بالاغتيالات، تم تلقيها من قبل قاضي التحقيق في جوان 2024.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.