أًصدرت هيئة الدّفاع عن النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية يوم الثلاثاء، بلاغا إلى الرّأي العام الحقوقي والوطني والدولي، أكدت فيه أن منوبها في حالة احتجاز لا شرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، معلنة أنها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة.
وأكدت الهيئة انقضاء اجل الاحتفاظ، حيث رفض قاضي التحقيق الافراج الحتمي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه احكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة يوم أمس الاثنين 18/04/2022 بعد ان انقضت وجوبا مدة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة اشهر اي 180 يوما.
وذكّر محامو بن غربية بأنه تم ايقاف المنوب بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 ولم يصدر قرار بالتمديد فيها قبل انقضائها ،وهو ما كان يقتضي الافراج عن المنوب بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12، وبالتالي يكون ايقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار اليهما من باب الحجز غير الشرعي، مشيرين إلى أنه تمّ الإتصال صبيحة يوم أمس الاثنين بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لايداع مطلب الافراج الحتمي، وقد تولى اتخاذ قرار متأخر بالتمديد في مدة الاحتفاظ بعد انقضائها، حسب نص البلاغ.
كلمات البحث :لا شرعي;مهدي بن غربية;هيئة دفاع
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.