[1]
اكدت « سهام بن سدرين » رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة،اليوم الجمعة،في تصريح اعلامي، ان مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاجراءات الخاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية هو قانون غير دستوري يتعارض مع الفصل 148من الدستور الذي ينص على تطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها.
واستغربت بن سدرين في ذات السياق من عدم إيلاء مشروع قانون بهذه « الخطورة » الأهمية اللازمة وعدم الدعوة لحوار وطني بخصوصه.معلنة في ذلك عن قيام الهيئة بمبادرة دعت فيها الى حوار وطني حول المصالحة الوطنية وقانون العدالة الإنتقالية وستكون اول ندوة وطنية حول هذا الموضوع يوم 2 سبتمبر المقبل .وفق تعبيرها