[1]
أكّدت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان أصدرته يوم أمس الاثنين، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية 2015، يضمن الإفلات من العقاب لمرتكبي أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام.
وأشارت الهيئة إلى أنّ مشروع القانون يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويؤدي إلى التخلي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة وإصلاح المؤسسات.
واعتبرت الهيئة أن مشروع قانون المصالحة تم اعداده دون استشارة أي من المؤسسات والهياكل القائمة ذات العلاقة بموضوعه وخاصة منها هيئة الحقيقة والكرامة، لا سيما وأنه تم التنصيص به على مشاركة أعضاء الهيئة في تركيبة لجنة التحكيم المقترحة في حدود الثلث.