هيئة الحقيقة والكرامة تُعلن تعرّضها إلى «مؤامرة خطيرة» لإيقاف جلسات استماعها

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنها اكتشفت وهي في المرحلة الأخيرة من انجاز عهدتها مؤامرة تُحاك من قبل لوبيات معادية لمسار العدالة الانتقالية بتواطئ من عضو الهيئة « ابتهال عبد اللّطيف » والمسؤول عن الإعلام « سيف السوداني » المُحال أمام مجلس التأديب.
وتتمثل هذه المؤامرة في تسريب كمّ هائل من الوثائق الداخلية والمعطيات الشخصية والأوراق المحاسباتية المجمّعة بشكل انتقائي والخارجة عن سياقاتها، مع استعمال هذه الوثائق بشكل تضليلي على نحو « ويل للمصلّين » مفاده أن الهيئة بؤرة فساد مالي وإداري مع جملة من الاتهامات لأعضاء الهيئة والعارية من كل أساس.
واعتبرت الهيئة أن هذه المؤامرة هي الأخطر التي تتعرض لها من أجل ارباكها وضرب مصداقيتها، حيث تهدف بالأساس إلى إيقاف جلسات الاستماع العلنية التي لعبت دورا محوريا في كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي للرأي العام التونسي وذلك بتعلّة مقاومة اهدار المال العامّ.
وأكدت الهيئة أن التسيير الإداري والمالي خاضع لرقابة مراقب الحسابات، وستقوم قريبا بنشر تقريرها السنوي للعموم، مذكرة بأنها توجهت إلى دائرة المحاسبات بطلب ادراجها في برنامجها الرقابي لسنة 2017، حرصا منها على تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة، علما وأنه ليست المرّة الأولى التي يقع فيها توظيف هذه الادعاءات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي كذريعة لضرب الهيئة وتعطيل أعمالها.
ودعت الهيئة نشطاء المجتمع المدني والمدوّنين الداعمين لمسار العدالة الانتقالية للتحلّي باليقظة أمام هذه المؤامرة، وألا ينخرطوا في حملات التشكيك والتضليل لكي لا يسقط حلفاء مسار العدالة الانتقالية في فخ توظيفهم ضد المسار.
كما أعلنت الهيئة أنها بصدد القيام بالإجراءات القضائية اللّازمة ومدّ القضاء بالاثباتات الدامغة التي تحصلت عليها والتي تدين أطراف هذه المؤامرة وكل من سيكشف عنه البحث.
وبعثت الهيئة برسالة طمأنة للرأي العام مفادها بأنها ستتجاوز هذه الخيانة كما تجاوزت غيرها، وستستكمل أعمالها على الوجه الأفضل في انصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، ومساءلة المُنتهكين، وإصلاح المؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.