هيئة الحقيقة والكرامة تُحيل أول ملف في أحداث الخبز إلى القضاء

أحالت هيئة الحقيقة والكرامة يوم أمس الأربعاء 12 سبتمبر 2018، أول ملف على الدّوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
ويتعلق الملف موضوع الإحالة بضحايا أحداث الخبز التي جرت في جانفي 1984.
ووجهت اتهامات القتل العمد، ومحاولة القتل العمد والامتناع المحظور إلى 14 قائما بالانتهاك هم وزير الداخلية زمن الواقعة، ومدراء امن، وامر الحرس الوطني، ورئيس أركان جيش البر، ووالي الجهة و معتمد الحنشة زمن الواقعة، وأعوان امن وحرس ورؤساء مناطق.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة نظمت يوم 4 جانفي 2018 جلسة استماع عمومية حول أحداث الخبز، عرضت خلالها وثائقي حول سياق الأحداث وأهم مراحلها، كما استمعت الهيئة إلى تسعة عشر ضحيّة قدموا شهاداتهم حول الأحداث والانتهاكات التي طالتهم وآثارها.

وقد تلقت الهيئة 1230 ملفا يتعلق بانتهكات حدثت خلال أحداث الخبز 1984، وتتوزع هذه الملفات حسب الانتهاكات إلى 85 ملفا حول انتهاك القتل العمد، و213 ملفا حول انتهاك الإصابة اثناء الاحتجاجات او بمناسبتها، و932 ملفا حول انتهاك الإيقاف التعسفي والتعذيب والسجن.

وينص الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية على أن إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة تتيح المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.

كلمات البحث :أحداث الخبز;القضاء;هيئة الحقيقة والكرامة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.