[1]
تقدمت هيئة الحقيقة والكرامة ،مؤخرا، الى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بطلب استشارة قانونية لمعرفة مدى ملائمة مبادرة رئاسة الجمهورية المتمثلة في مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي للمعايير الدولية.وفق تصريح رئيسة الهيئة سهام بن سدرين خلال ندوة صحفية عقدت امس
وأكدت بن سدرين خلال الندوة التي خُصصت لعرض نتائج الاستبيان الميداني بخصوص رأي المواطن التونسي في العدالة الانتقالية أنه تم الاستئناس بأراء لجنة البندقية في عديد المناسبات باعتبار أن تونس إحدى أعضائها ونظرا لدورها الإيجابي سابقا في تقريب وجهات النظر.وفق تعبيرها