أعلنت اليوم الاثنين، لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة أنها شرعت في دراسة ومعالجة ملفات التحكيم والمصالحة، وأنها إستمعت إلى حدود 15 سبتمبر 2015 الى خمسين شخصا من طالبي التحكيم والمصالحة في مختلف الانتهاكات بما فيها انتهاكات الفساد المالي والإعتداء على المال العام التي لها أولوية النظر لدى اللجنة وسواء كانوا من المتضررين أو مرتكبي الانتهاكات طبقا للفصل 45 وما بعده من القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها.
كما تعلم اللجنة أنها ستشرع بداية من 28 سبتمبر 2015 في الاستماع الى المحتكم ضدّهم بما فيهم المكلف العام بنزاعات الدولة وأن عدم حضورهم لا يوقف النظر في الملفات، وذلك من أجل تسوية ملفات التحكيم والمصالحة الواردة عليها ضمانا لحقوق كل الأطراف و تعمل تبعا لذلك على غلقها في أقرب الآجال بما يحقق النجاعة والسرعة.
كلمات البحث :لجنة التحكيم;هيئة الحقيقة والكرامة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.