هيئة الانتخابات تنظم يوما دراسيا حول الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة +(فيديو)

عقدت اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاشتراك مع مشروعه المساعدة الانتخابية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، في أحد نزل العاصمة يوما دراسيا حول الانتخابات البلدية والمحلية المرتقبة تحت عنوان « رؤى مؤسستية متقاطعة حول الانتخابات المحلية » بمشاركة ممثلين عن الحكومة والوزارات المعنية بالانتخابات وممثلين عن مجلس نواب الشعل وعن الهيئات الدستورية بالإضافة لعدد من الخبراء بالمجال الانتخابي.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « شفيق صرصار » في كلمة الإفتتاح إن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو توفير فرصة للأطراف المشاركة والمعنية بوضع الإطار القانوني الجديد للانتخابات المحلية استنادا للإشكاليات والنقائص التي شهدتها انتخابات سنة 2014 خاصة على مستوى ثلاثة نقاط أساسية وهي تسجيل الناخبين والنزاعات الانتخابية ومراقبة الحملة الانتخابية.
وأكد « صرصار » انه تم تسجيل خلال انتخابات 2014 ضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة في الشأن الانتخابي سواء قبل العملية الانتخابية أو خلالها، لذلك يجب توحيد الرؤى بين جميع الأطراف المتدخلة خاصة وان القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية والمحلية في طور الإعداد والوقت سانح لتقديم المقترحات وللاتفاق حول حلول لجميع الاشكاليات او النقائص التي شهدتها العملية الانتخابية في السابق.
وأشار رئيس هيئة الانتخابات أن اليوم الدراسي سيركز على ثلاثة محاور أساسية هي تسجيل الناخبين وتمثيلية المرأة والشباب في المجالس المنتخبة، والمسائل المتعلقة بالنزاع الانتخابي ثم كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية بمراقبة نشاطها وتمويلها.
وأبرز « شفيق صرصار » أن الهيئة قدمت مقترحاتها التعديلية لمشروع القانون الانتخابي البلدي والمحلي الذي اقترحته وزارة الداخلية منذ شهر أكتوبر مؤكدا ان الحكومة اخذت بعين الاعتبار اغلب هذه المقترحات وضمنتها في مسودة المشروع، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيقدم إلى مجلس نواب الشعب وسيتم التعمق في مناقشته من قبل النواب.
ومن جانبه أكد وزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني « كمال الجندوبي » أن انتخابات 2014 تميزت بغياب التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية نظرا لتعدد الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الملف واختلاف صلاحياتها، مؤكدا على ضرورة العمل الآن على إيجاد ديناميكية وتفاعل بين مختلف الأطراف المتدخلة عبر القانون الانتخابي الجديد لتيسير مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.
وأضاف « الجندوبي » أن الحكومة قامت بمناقشة مشروع القانون الانتخابي الذي اقترحته وزارة الداخلية مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية ومجموعة من الخبراء واخذت جميع مقترحاتها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن مجلس وواري مضيق نظر أمس الاثنين في مشروع القانون الانتخابي وناقش عدة نقاط أبرزها طريقة الاقتراع وتمويل الحملات الانتخابية حيث تخير الحكومة ان يتم عقب العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيقع مناقشة المسودة النهائية للمشروع مع مختلف الأحزاب السياسية سواء في الحكم او في المعارضة قبل تقديمها لمجلس نواب الشعب بنهاية السنة الجارية أو في أجل أقصاه بداية سنة 2016.
ومن جهته أكد « منير ثابت » المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بتونس أن الأمم المتحدة ستواصل دعم تونس خلال الفترة القادمة مثلما فعلت خلال المرحلة الانتقالية، خاصة وانها مقبلة على تحد مهم يتمثل في إجراء الانتخابات المحلية التي ستساهم في تركيز مبدأ اللامركزية ودعم التنمية الجهوية وتقليص الفوارق بين الجهات.
وكشف المسؤول الأممي أن البرنامج الانمائي لأمم المتحدة سيوسع مجال دعم الانتخابات في تونس ليشمل جهات اخرى على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
هذا وتتواصل أشغال اليوم الدراسي حول الانتخابات المحلية إلى عشية اليوم، بمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات الرسمية على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للحديث حول مراقبة الحملة الانتخابية، بحضور رئيسها « النوري اللجمي » ودائرة المحاسبات وقضاة من المحكمة الإدارية للنظر في مسألتي تمويل الحملات الانتخابية والنزاعات الانتخابية، ثم ستقع صياغة تقرير نهائي حول اليوم الدراسي يضم أبرز التوصيات التي وقع التوصل لها عقب النقاشات.

كلمات البحث :الهيئة العليا المستقلة للانتخابات;انتخابات بلدية;يوم دراسي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.